به گزارش «نماینده»، در کنفرانس دو روزه تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا، ‌تجار، صنعتگران و مقاماتی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اتریش،فرانسه،انگلستان،آلمان و سایر کشورها حضور داشتند.

اما سازمان خواروبار جهانی در گزارشی اعلام کرده است، با پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی بیشترین سود نصیب کشورهای توسعه یافته می‌شود و کشورهای در حال توسعه سود بسیار کمتری از آزادسازی تجاری خواهند داشت.

به گزارش فائو در صورتی که ۱۶۵ میلیارد دلار از آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی حاصل شود سه چهارم آن به جیب کشورهای توسعه یافته خواهد رفت.

به نقل از سازمان خوارو‌بار جهانی این سازمان در این باره که چرا کشورهای در حال توسعه، کمتر از کشورهای توسعه یافته از آزادسازی تجارت سود می‌برند؟ اعلام کرده است، یک دلیل این است که اکثر کشورهای در حال توسعه به واردکننده خالص کالاهای کشاورزی تبدیل شده‌اند و اندکی افزایش در قیمت‌های جهانی آن‌ها را صادرکننده خالص نخواهد کرد. در کشورهای در حال توسعه، زیانی که مصرف‌کنندگان خواهند دید، بیش‌تر از سودی است که تولیدکنندگان خواهند برد.

این نتیجه‌گیری، که تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه کم‌تر سود خواهند برد، به دلیل عوامل زیر است:

بررسی‌های زیادی نشان می‌دهد که کاهش یارانه‌ها در کشورهای OECD(سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی) فقط باعث جابجایی سهم بازار بین کشورهای عضو خود این سازمان خواهد شد، زیرا دخالت‌های قیمتی این سازمان عمدتا بر کالاهای دارای منشاء مناطق معتدل متمرکز است و می‌دانیم که عامل محدودکننده تولید این گونه محصولات در کشورهای در حال توسعه بیش از این که سیاست‌های حمایتی سایر کشورها باشد، طبیعی و اقلیمی است.

*تعلق سه چهارم سود تجارت آزاد کشاورزی به کشورهای توسعه یافته

در صورت حذف تمام سیاست‌های دخالتی در کشاورزی، سالانه ۱۶۵ میلیارد دلار به رفاه جهانی افزوده خواهد شد. اما سه چهارم این مبلغ به کشورهای توسعه یافته تعلق خواهد داشت.

کشورهای در حال توسعه در محصولاتی مانند قهوه، کاکائو، چای، ادویه و میوه‌های گرمسیری مزیت نسبی دارند و کشورهای توسعه یافته تعرفه‌های وارداتی این قبیل محصولات را قبلا کاهش داده‌اند و در نتیجه، ادامه آزادسازی آثار اندکی برای این کشورها خواهد داشت.

منافع مورد انتظار از افزایش قیمت و پایداری آن همیشه به کشاورزان کشورهای در حال توسعه منتقل نمی‌شود. به دلیل ناکافی بودن زیربناها و نارسایی نظام بازار، بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصولا از بازار جهانی دور می‌مانند.

تا زمانی که قیمت‌های داخلی تا حدود زیادی انگیزه‌های به وجود آمده در بازار جهانی را خنثی می‌کند، کشاورزان کشورهای در حال توسعه از آزادسازی سودی نخواهند برد.

در موافقت‌نامه کشاورزی کشورهای توسعه یافته باید حداقل ۲۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۳/۱۳ درصد از حمایت بخش کشاورزی را کاهش دهند اما در عمل بسیاری کشورها فشار زیادی در کاهش حمایت‌ها از بخش کشاورزی احساس نمی‌کنند، زیرا اصولا ارقامی که به عنوان پایه در نظر گرفته شده است، به قدری بالا هستند که حتی پس از انجام کاهش‌ها نیز بخش مهمی از حمایت‌ها سر جای خود باقی می‌ماند. در حقیقت، میزان کل حمایت کشورهای عضو OECD از کشاورزی در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۸ در مقایسه با سال‌های قبل از تصویب موافقتنامه کشاورزی حتی بیش‌تر بود.

یارانه‌های صادراتی هنوز بالاست. موافقتنامه کشاورزی برای اولین بار یارانه‌های مستقیم به صادرات کشاورزی را مشمول نظارت بین‌المللی کرد. یارانه‌های غیر مستقیم (مانند ضمانت اعتباری صادرات و کمک‌های غذایی) نیز مشمول شدند. قرار شد کشورهای توسعه یافته ۳۶ درصد و کشورهای در حال توسعه ۲۴ درصد از هزینه‌های صادراتی خود را بکاهند. در مورد کاهش حجم یارانه صادراتی نیز مذاکره شد و مقرر شد کشورهای توسعه یافته ۲۱ درصد از هر کالا و کشورهای در حال توسعه ۱۴ درصد از هر کالا کاهش دهند. کشورهای کم‌تر توسعه یافته در این جا هم از معافیت برخوردار شدند. اتحادیه اروپا بیش‌ترین یارانه‌های صادراتی را دارد.